کشور در آشفتگی اقتصادی

کشور در آشفتگی اقتصادی
دولت در پژمردگی سیاسی

چالش‌ها و زدوبندهای سیاسی دولت را سرگرم نگهداشته است، ولی نپرداختن
به بحران اقتصادی کنونی گران تمام خواهد شد.

افغانستان در دو سال اخیر، وارد بحران اقتصادی شده است؛ از یک‌سو رشد اقتصادی به‌شدت کاهش یافته است و از سوی دیگر عواید دولت به‌گونه چشمگیری پایین آمده و منجر به یک بحران مالی گردیده است. در چیزی کم‌تر از یک‌ونیم دهه گذشته، این اولین باری است که رشد اقتصادی برای سه سال پی هم زیر ۵ درصد باقی مانده و عواید دولت برای سه سال پی هم در تناسب با رشد اقتصاد کشور کاهش داشته است. برای کشوری چون افغانستان که با میزان بلند بی‌کاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و بودجه دولت به پیمانه گزافی توسط کمک‌های خارجی تمویل می‌شود، چنین کارکرد اقتصادی نمایانگر رکود یا ایستایی اقتصادی می‌باشد.
افغانستان در دهه نخست پس از فروپاشی طالبان رشد اقتصادی چشمگیری داشته است. با آن‌که رشد اقتصادی سخت وابسته به تولیدات زراعتی و آب و هوا بود، و از این‌رو از یک سال تا سال دیگر نوسان زیادی داشت، بازهم به‌گونه میانگین به ۹٫۴ درصد میان سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۱ می‌رسید. اما در سه سال اخیر، با وجود بلندترین سطح تولیدات زراعتی- مثلا تولید گندم و دیگر غله‌جات به میزان بی‌سابقه‌ای در سال ۱۳۹۳ رسید- رشد اقتصادی زیر ۵ درصد باقی مانده است. رشد اقتصادی از ۱۴٫۴ درصد در ۱۳۹۱ به ۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۲ و سپس به ۱٫۳ درصد در ۱۳۹۳ اُفت کرد. بنابر پیشبینی صندوق وجهی بین‌المللی پول، رشد اقتصادی امسال از ۲ درصد بلندتر نخواهد رفت. پس افغانستان برای سومین سال رشد اقتصادی پایین خواهد داشت. رشد اقتصادی حد‌اقل باید از رشد نفوس کشور بلندتر باشد تا درآمد سرانه در کشور حفظ شود. اما با در نظرداشت رشد نفوس ۲٫۵ درصدی در افغانستان، درآمد سرانه از حدود ۳۸ هزار افغانی به ۳۷٫۵ هزار افغانی در ۱۳۹۳ پایین آمد.
گذشته از این همه، برای کشوری که می‌خواهد برای صدها هزار فرد بی‌کار فرصت اشتغال را مهیا سازد و با در نظرداشت جایگاه افغانستان در مسیر توسعه اقتصادی آن، چنین میزان رشد اقتصادی به هیچ‌وجه کافی نیست. برای کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته، رشد اقتصادی ۲ درصدی به معنی رکود یا ایستایی اقتصادی است. آمار اداره مرکزی احصاییه نشان می‌دهد که میزان بی‌کاری در سال ۱۳۹۰ به ۸٫۲ درصد- یعنی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر- می‌رسید. ولی تعریفی که برای بی‌کاری در سروی‌های احصاییوی مدنظر گرفته شده است تنها آن افرادی را به‌حیث «بی‌کار» می‌پذیرد که کم‌تر از ۸ ساعت در هفته کار کرده باشند. اما چنین تعریف برای کشوری چون افغانستان شاید واقع‌بینانه و سازگار نباشد. می‌دانیم که در افغانستان ۸ ساعت کار کردن در یک هفته خود به معنی بی‌کاری است. در کشوری که دولت توانایی پرداخت اعانه و حقوق بی‌کاری را برای مردم ندارد، مردم به هر شیوه‌ای که باشد و به هرگونه کار و شغل ناقص و کوتاهی که باشد می‌پردازند تا مزدی برای امرار معیشت به‌دست آورند. شاخص بهتر آن خواهد بود که «اشتغال ناقص» یا «کم‌کاری» را نیز در تعریف بی‌کاری در نظر بگیریم. با افزودن اشتغال ناقص- یعنی آنانی که کم‌تر از ۴۰ ساعت در هفته کار کرده‌اند- میزان بی‌کاری به ۲۵ درصدِ نیروی کار- یعنی نزدیک به ۲ میلیون نفر- در سال ۱۳۹۰ می‌رسد. و این میزان بدون شک در سه سال اخیر بلند رفته باشد. آمار هم‌چنان نشان می‌دهد که سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار جوان وارد بازار کار می‌شوند و متقاضی کار می‌گردند.
پس مهیا کردن زمینه کار برای بیشتر از ۲ میلیون نفر و یا ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت کاری نو در هر سال بدون دستیابی به رشد اقتصادی مناسب و بسنده امکان‌پذیر نیست. دولت باید ابتکار عمل را در دست گیرد و برنامه‌های درست اقتصادی را برای تسریع فعالیت‌های اقتصادی، تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش فساد اداری طرح و در ساحه عمل قرار دهد. اما دولت نه تنها ابتکاری را برای رفع چالش‌های ساختاری و درازمدت اقتصادی (چون راهبرد مناسب برای دستیابی به خودکفایی مالی، احیای سکتور زراعت به‌حیث منبع رشد اقتصادی، توسعه معادن افغانستان و غیره) در دست نگرفته، بلکه برای تغییر سیر رشد اقتصادی کنونی نیز دست به کاری نزده است.
اقداماتی که می‌تواند از تداوم رشد بطی اقتصادی و رکود اقتصادی در حال حاضر جلوگیری کند، عبارت از برنامه‌ها و اصلاحاتی است که اطمینان و اعتماد را به مستهلکین و متشبثین باز گردانیده و فساد را در ادارات دولتی که موظف به جمع‌آوری عواید هستند مهار کند. بانک جهانی در گزارش شش‌ماهه اقتصادی خود بیان داشته است که یکی از عوامل افت رشد اقتصادی در دو سال اخیر در افغانستان، بالا گرفتن بی‌اعتمادی و ناباوری میان متشبثین، سرمایه‌گذاران و مستهلکین بوده که در اثر انتقال سیاسی (یعنی انتخابات سال ۱۳۹۳) و امنیتی (یعنی خروج نیروهای بین‌المللی و انتقال مسوولیت امنیتی به دولت افغانستان) به میان آمده است. از یک‌سو نگرانی‌ها در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از دو سال قبل- یعنی ۲۰۱۲- آغاز شده بود، از طرف دیگر با به چالش درآمدن و به درازا کشیدن انتخابات در سال ۱۳۹۳ این نگرانی‌ها به اوج رسیدند. سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش یافت، خرید و فروش املاک پایین آمد و گزارش‌هایی شنیده ‌شد که فرار سرمایه به بیرون از کشور بالا گرفته است.
برعلاوه، در چنین دوره گذر سیاسی- امنیتی که مردم در مورد آینده بی‌اعتماد و ناباور می‌گردند، تمایل برای به‌دست آوردن منابع مالی و پولی- یعنی سودجویی غیرمتعارف- به‌ویژه در داخل نهادهای دولتی بالا می‌گیرد. همین بود که عواید دولتی- به شمول عواید مالیاتی، گمرکی و عواید غیر‌مالیاتی- در سه سال اخیر افت کرد. عوایدی که پس از یک دهه رشد چشمگیر به اوج خود در سال ۱۳۹۰ رسیده بود از ۱۱٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی به ۸٫۷ درصد در ۱۳۹۳ پایین آمد. افت و نزول عواید دولتی در تناسب با تولید ناخالص داخلی- حتا اگر در ارزش اسمیِ عواید افزایش هم بوده باشد- به‌حیث یک بحران مالی تلقی می‌گردد. اما آنچه اتفاق افتاد بیشتر از آن بود؛ کاهش حتا در ارزش اسمی (یعنی افغانی) عواید هم اتفاق افتاد. عواید از ۱۰۹ میلیارد افغانی در ۱۳۹۲ به ۱۰۰ میلیارد افغانی در ۱۳۹۳ نزول کرد. این باعث شد که دولت مصارف عادی را که در بودجه ۱۳۹۳ مد نظر گرفته شده بود تمویل نتواند. عمدتا مشکل مصرف پایین بودجه مختص به بودجه انکشافی می‌باشد؛ دولت همه‌ساله تنها ۵۰ درصد بودجه انکشافی را به مصرف می‌رساند. اما بودجه عادی، عموما ۹۵ تا ۹۸ درصد آن سالانه به مصرف می‌رسد. ولی در سال ۱۳۹۳ بنابر کمبودی پول و وجه مالی، وزارت مالیه توانست که تنها ۸۲ درصد بودجه عادی- یعنی ۲۳۰ میلیارد افغانی از مجموع ۲۸۰ میلیارد افغانی- را تمویل کند.
پس بالا گرفتن سودجویی و فساد اداری در این دوره گذر سیاسی- امنیتی نه تنها باعث پایین آمدن عواید دولتی شد، بلکه به یک بحران مالی فراگیر انجامید؛ مصارف در حالی کاهش یافت که رشد اقتصادی پیشاپیش پایین آمده بود و نیاز بود که دولت با پیروی از سیاست درست اقتصادی مصارف را به‌خاطر بلند بردن فعالیت‌های اقتصادی ازدیاد می‌بخشید- که نکرد. این بحران مالی هنوز تمام نشده است؛ عواید هم‌چنان پایین است و دولت به کمبود وجه مالی (چه عواید داخلی، چه کمک‌های خارجی) جهت تمویل بودجه ۱۳۹۴ مواجه است. کسر بودجه در سال ۱۳۹۳ به سی میلیارد افغانی رسید، و در گزارش اقتصادی بانک جهانی پیش‌بینی شده است که این کسر به همین پیمانه برای چهار تا پنج سال آینده باقی خواهد ماند. پس بحران مالی کنونی پدیده گذرا نبوده، بلکه برای چند سال دیگر باقی می‌ماند- الا این‌که دولت ابتکاراتی را برای بلند بردن آنی و فوری عواید روی دست گیرد.
برای مهار وضعیت کنونی- یعنی تسریع رشد اقتصادی و مهار بحران مالی- در کوتاه‌مدت لازم است که: (۱) اطمینان و اعتماد دوباره در اقتصاد بازگردانیده شود، و این به جز اعلام و آغاز اصلاحاتی که به مردم وعده داده شده بود و مردم از دولت وحدت ملی توقع داشتند ممکن نیست. متاسفانه اصلاحات گسترده‌ای که وعده داده شده بودند تا هنوز تحقق نیافته‌اند. و مردم هنوز هم در قبال آینده، مصمم بودن دولت برای اصلاحات و مبارزه با فساد اداری، و حمایه سکتور خصوصی در شک و بی‌باوری به‌سر می‌برند. برخلاف، کارها و اقداماتی که از جانب حکومت وحدت ملی صورت گرفت سخت اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را خدشه‌دار ساخت. (۲) کار دیگری که باید صورت گیرد، از بین بردن موانع سر راه سرمایه‌گذاری خصوصی است. دستیابی به رشد اقتصادی و فراهم‌آوری زمینه کار در افغانستان- با در نظرداشت مشکلات مالی و ظرفیت نهادی دولت- بدون سکتور خصوصی امکان‌پذیر نیست. پس دولت هرچه زودتر باید به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی- چه داخلی و خارجی- موانع زیربنایی و حقوقی را از بین برده و عملا به حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بپردازد. (۳) جهت مهار بحران مالی، اصلاحات گسترده و آنی در ادارات مالی افغانستان- یعنی گمرکات، دفاتر مالیه‌دهندگان، و سایر وزارت‌خانه‌ها- نیاز است، که شاملِ: پاک‌سازی ادارات از فساد اداری، جلوگیری از فرار عواید، بالا بردن کارکرد اداری، بهبود روند جمع‌آوری مالیات و عواید، اصلاح سیستم و نظام در مدیریت مالیاتی، و رفع مشکلات و خلاهای قانونی و حقوقی برای جمع‌آوری عواید می‌گردد.
متاسفانه از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی، هیچ‌گونه اقدامات کوتاه‌مدت که محسوس و پرنتیجه بوده باشد در هیچ یک از این سه بخش که در بالا ذکر گردید صورت نگرفته است. حکومت وحدت ملی به بحران مالی و رکود اقتصادی کنونی بسیار سطحی نگریسته است، و از خود هیچ فن و توانایی در «مدیریت بحران» نشان نداده است. اگر چرخ اقتصادی باز دوباره به دوران نیفتد و رشد اقتصادی بلند نرود، کشور به کساد اقتصادی و بحران عمیق اقتصادی مبتلا خواهد شد. هویداست که چالش‌های سیاسی در یک سال پسین به اوج خود رسیده‌اند؛ اگر دولتمردان نمی‌توانند اقتصاد را در اولویت کاری خود قرار دهند، حداقل آن را کم‌تر از مسایل سیاسی نپندارند و آن را به‌حیث «‌مشکل درجه دوم» تلقی نکنند، زیرا پیامد آن گران تمام خواهد شد. ثبات اقتصادی ثبات سیاسی را رقم می‌زند. جامعه بین‌المللی برای همیشه حضور نخواهد داشت تا در هر بحران اقتصادی یا بحران مالی، پول اضافی در دسترس ما قرار دهد. پس بایستی رشد اقتصادی، فراهم‌سازی زمینه کار، خودکفایی مالی و زدودن فقر از اهداف اساسی دولت باشد. هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه، به مردم و دولت- هر دو- گران تمام می‌شود. با آن که بیشترین تاثیر این رکود اقتصادی را مردم متحمل می‌شوند- فقر بیشتر می‌گردد، میزان بی‌کاری بلند می‌رود و رفاه عامه متاثر می‌شود- اما پیامد آن ثبات سیاسی را برای دولت نیز رقم خواهد زد. دولت از دادن وعده‌هایی که از نقطه نظر اقتصادی امکان‌پذیر بودن آن احتمال نمی‌رود ابا ورزد، توقعات مردم را بلند نبرد و مردم را به فریب نگیرد. یک میلیون شغل جدید بدون رشد اقتصادی بلند و بدون داشتن وجوه مالی قوی امکان‌پذیر نیست. به‌جای آن، وعده‌هایی به مردم داده شود که واقع‌بینانه باشند. از کارهای نمایشی و مصلحت‌های سیاسی، چون ایجاد شورای ملی اقتصادی، قضیه کابل‌بانک، منع صادرات سنگ مرمر به خارج، وغیره خودداری شده، و به کارهای عملی، تاثیرگذار و پُربار پرداخته شود.
(سه شنبه ۲۰ اسد ۱۳۹۴ – بهرام)

منبع روزنامه هشت صبح